به گزارش روابط عمومی، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، چشمانداز کشور را در حوزه معدن، دستیابی به جایگاه برتر منطقهای در فرآوری، صادرات و فناوری معدن میداند. وی تأکید دارد که برای رسیدن به این هدف در سال ۱۴۰۴ و تثبیت آن تا ۱۴۰۸، لازم است بهرهوری افزایش یافته، تنوع در سبد معدنی گسترش یابد و بهرهبرداری از ظرفیت معادن خاص از جمله معادن پلاسری با رویکردی هوشمندانه دنبال شود. معادن پلاسری بهدلیل استخراج کمهزینه، دسترسی سطحی و تجهیزات آسانتر، میتوانند در کوتاهمدت در تأمین مواد اولیه صنایع، اشتغال محلی و ارزآوری نقش کلیدی ایفا کنند به شرط آنکه مدیریت آنها مبتنی بر فناوری و دید بلندمدت باشد.
راهکارهای ارتقاء بهرهوری و فناوری در معادن پلاسری
در دنیای امروز، فناوری ستون اصلی رقابتپذیری معادن است. سیاستهای ارتقاء معدنکاری در ایران شامل توسعه استخراج مکانیزه با استفاده از سیستمهای حملونقل و شستوشوی پیشرفته، بهرهگیری از سنجش از دور و سیستمهای هوشمند نقشهبرداری برای شناسایی ذخایر سطحی دقیقتر، ایجاد واحدهای فرآوری سیار نزدیک معادن برای افزایش ارزش افزوده و توسعه زیرساختهای نرمافزاری مدیریت دادههای زمینشناسی است. این اقدامات میتوانند جایگاه معادن پلاسری را در اقتصاد معدن کشور متحول کنند.
برنامههای اتاق بازرگانی برای توسعه پایدار معادن پلاسری و رفع موانع
اتاق بازرگانی و کمیسیون معادن با رویکرد توسعه پایدار، اصلاح مقررات مجوزدهی به معادن پلاسری به ویژه در مناطق مرزی، طراحی مدلهای مشارکت جمعی برای بهرهبرداری معادن کوچک و ایجاد سازوکارهای مالی ویژه جهت حمایت از فناوریهای مرتبط را دنبال میکنند. چالشهای اصلی در مسیر توسعه شامل فرسودگی تجهیزات، ناپایداری قیمت مواد معدنی، نبود بازار صادراتی مطمئن و ضعف در مطالعات تکمیلی ذخایر است که برنامهریزیهای اصلاحی برای رفع آنها در جریان است.
مشکلات زیرساخت و تجهیزات فرسوده در معادن پلاسری و راهکارهای پیشنهادی
با توجه به تمرکز معادن پلاسری در مناطق دورافتاده، نبود راه دسترسی مناسب، برق پایدار و تجهیزات تخصصی مانند بیلهای مکانیکی شناور و نوار نقاله مقاوم به رطوبت از مشکلات اصلی است. شکوری راهکارهایی مانند تهاتر تجهیزات با مواد معدنی صادراتی، توسعه شهرکهای فرآوری معدنی با مشارکت بخش خصوصی و تسهیل واردات ماشینآلات از طریق خط اعتباری اختصاصی را ارائه میدهد. این اقدامات میتوانند بهرهبرداری بهینه و کاهش هزینهها را تضمین کنند.
نوآوریهای شرکتهای معدنکار در مقابله با چالشهای انرژی و بازار صادراتی
برخی شرکتها با بهکارگیری فناوریهای نوین، از جمله بهرهگیری از پنلهای خورشیدی و دیزل ژنراتورها در مناطق فاقد برق، همکاری با شرکتهای دانشبنیان جهت تولید تجهیزات سبک و مقرونبهصرفه و عضویت در کنسرسیومهای صادراتی برای کاهش هزینه حمل و ارتقای برند منطقهای، توانستهاند چالشهای موجود را به فرصت تبدیل کنند.
چالشهای داخلی و بینالمللی صنعت معدنی؛ ضرورت سیاستگذاری اقتصادی پایدار
از مهمترین چالشهای داخلی میتوان به ناپایداری قوانین، نبود مشوقهای سرمایهگذاری مستمر و پیچیدگیهای اداری در صدور مجوزها و مجوزهای محیطزیستی اشاره کرد. در عرصه بینالمللی نیز محدودیتهای ناشی از تحریمها، کمبود دیپلماسی معدنی و رقابت شدید با کشورهای منطقه از جمله مشکلات اساسی است. حرکت دولت به سمت سیاستهای اقتصادی پایدار، کاهش مداخلات و افزایش پیشبینیپذیری میتواند معدن را به موتور توسعه اقتصاد غیرنفتی تبدیل کند.
حمایت اتاق بازرگانی از صادرات معادن پلاسری؛ تسهیل مقررات و توسعه همکاریهای منطقهای
کمیسیون معدن در اتاق ایران با پیگیری اصلاح نظام پیمانسپاری ارزی، کاهش عوارض صادراتی، ایجاد پنجره واحد گمرکی و حمایت از سرمایهگذاری مشترک با کشورهای همسایه، زمینه را برای بهبود صادرات مواد معدنی فراهم میآورد و موانع ارزی و گمرکی را به حداقل میرساند.
کارکرد هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در تحول معادن و بهینهسازی بهرهبرداری
فناوریهای نوظهور همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، پهپادها و مدلسازی دادهمحور، امکان مدیریت دقیق ذخایر، پایش خودکار کیفیت و بهینهسازی عملیات استخراج و شستوشو در معادن پلاسری را فراهم میکنند. این پیشرفتها به کاهش هزینهها و افزایش کارایی معدنکاری کمک میکند و تغییر بنیادینی در صنعت معدن رقم میزند.
اصلاح موانع محیطزیستی توسعه معادن پلاسری؛ الگوبرداری از تجارب بینالمللی
نهادهای محیطزیستی ایران رویکرد محافظهکارانهای در برخورد با معادن پلاسری دارند که باعث ممانعت از صدور پروانههای بهرهبرداری شده است. در مقابل، کشورهای پیشرو مانند استرالیا و کانادا با پیادهسازی مدلهای منطقهای استخراج، احیای سریع محدودههای معدنی از طریق نهالکاری و استفاده از تجهیزات کماثر، تعادلی میان توسعه و حفظ محیط زیست برقرار کردهاند. شکوری تأکید دارد به جای ممنوعیت، لازم است ضوابط فنی و زیستمحیطی دقیق و قابل اجرا تعریف و سرمایهگذاری در این حوزه به شکلی مسئولانه هدایت شود.
